سونامی کارت‌های بانکی مهار می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۶۶۹۳
بانک‌مرکزی اخیرا در بخشنامه‌ای که به بانکها ابلاغ کرده است از محدودیت حساب‌های مجاز مشتریان بانکی و کارت‌هایی که می‌توانند داشته باشند خبر داده است. معضل انباشت حساب‌ها و کارت‌های بانکی طی سال‌های گذشته همواره در شبکه بانکی مطرح بوده است.
به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: کارشناسان ایجاد زمینه پولشویی و همچنین فرار مالیاتی را از مشکلات تعدد حساب‌های بانکی عنوان می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابلاغیه بانک‌مرکزی چیست؟
ابلاغیه‌ای که بانک مرکزی در این رابطه منتشر کرده است؛ شامل ۹ بند می‌شود. بر اساس بند اول، الزام مشتری به افتتاح حساب سپرده جدید جز در مواردی که ارائه خدمات و عملیات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات، صدور دسته چک، صدور کارت پرداخت، صدور انواع چک‌های بانکی و چک‌های بین بانکی، پرداخت چک و نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه که ارائه آنها به مشتری توسط موسسه اعتباری بدون افتتاح و نگهداری حساب سپرده برای وی نزد همان موسسه اعتباری میسر نیست، ممنوع می‌شود. همچنین افتتاح حساب سپرده گروهی توسط اشخاص حقوقی ممنوع خواهد شد.
از طرف دیگر در این ابلاغیه آمده است که تعداد حساب سپرده در سطح شبکه بانکی باید محدود شوند؛ به‌نحوی‌که افتتاح و نگهداری بیش از ۳۰حساب سپرده ریالی مشتمل بر حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه، پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری و سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به‌صورت انفرادی یا مشترک در تمام موسسات اعتباری برای هر مشتری ممنوع است. همچنین تعداد کارت‌های پرداخت به‌نحوی‌که هر یک از موسسات اعتباری صرفا مجاز به اختصاص یک کارت پرداخت به هر حساب سپرده مشتری است، محدود خواهد شد. فرآیند بستن و غیرفعال کردن حساب‌های سپرده مازاد و کارت‌های پرداخت مازاد باید تبیین شود و تراکنش حساب‌های سپرده ثبت‌نشده در سامانه سیاح ممنوع می‌شود. در نهایت می‌توان گفت که تراکنش کارت‌های پرداخت ثبت‌نشده در سامانه مانا ممنوع خواهد شد.
در شعب بانکی چه خبر است؟
بررسی‌های میدانی از شعب بانکها نشان می‌دهد ابلاغیه بانک‌مرکزی هنوز در شعب بانکها اجرایی نشده است. به گفته کارمندان بانک پیش از این نیز محدودیت‌هایی در زمینه ایجاد انواع حساب وجود داشت. به این معنی که افراد می‌توانستند در هر بانک از هر نوع حساب تنها یک مورد داشته باشند. هرچند زمزمه‌هایی مبنی بر اعمال محدودیت‌های بیشتر به گوش می‌رسد اما به نظر می‌رسد ابلاغیه بانک‌مرکزی هنوز به دست شعب بانکی نرسیده است.
کاهش تعداد حساب‌ها زمان بر خواهد بود
در همین رابطه یوسف کاووسی، کارشناس بانکی گفت: ایجاد محدودیت برای حساب‌ها و کارت‌های بانکی اقدام خوبی است و از حدود ۱۰ سال پیش بانک‌مرکزی به دنبال اجرایی کردن آن بوده است. به این معنی که تعدد حساب‌ها به حداقل رسیده و افراد تنها با استفاده از یک کارت در همه شعب خدمات لازم را دریافت کنند. اما مساله مهم این است که با جابه‌جایی مدیران بانک مرکزی اولویت‌های سیاستگذاری در این نهاد تغییر می‌کند و به همین دلیل است که این موضوع به تعویق افتاده است. او ادامه داد: از طرف دیگر بانکها نیز چندان مایل به اجرای این مصوبات نیستند؛ به این دلیل که در هر کارت مقدار مبلغی به عنوان مانده باقی می‌ماند که به آن سود هم تعلق نمی‌گیرد. بنابراین بانک بدون پرداخت هزینه‌ای این پول‌ها را در اختیار داشته و از آن سود می‌کند.
به گفته این کارشناس، با این حال با فشار بانک‌مرکزی برای اجرای عملیات مبارزه با پولشویی به مرور زمان به این مصوبات تن دادند و بخشی از آن اجرایی شده است. اما نمی‌توان گفت که برای مثال ظرف دو ماه آینده شاهد کاهش کارت‌ها و حساب‌های بانکی خواهیم بود.کاووسی همچنین با تاکید بر زمان‌بربودن این فرآیند خاطرنشان کرد: برای موفقیت آن لازم است مصوباتی شفاف صادر شده و بانک‌مرکزی هم نظارت خود را به درستی انجام دهد تا بانکها نتوانند از طرق مختلف این مسیر را دور بزنند. او در رابطه با مشکلاتی که تعدد حساب‌ها ایجاد می‌کند نیز گفت: عمده‌ترین مشکلاتی که تعدد حساب‌ها و کارت‌های بانکی ایجاد می‌کند؛ پولشویی است. از جمله موارد دیگر این است که تعدد حساب‌ها فرآیند جداسازی حساب‌های تجاری و شخصی را مختل خواهد کرد و در نهایت منجر به فرار مالیاتی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بانک مرکزی ، کارت بانکی ، بانک
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی کارت بانکی بانک تعدد حساب ها کارت های بانکی حساب های بانکی افتتاح حساب حساب سپرده بانک مرکزی شعب بانک خواهد شد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانکها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت